أركان العقد وأطرافه في القانون المدني اليمني
أركان العقد وأطرافه في القانون المدني اليمني
مدونة الكاتب القانوني عادل الكردسي
تحليل ونشر الثقافة القانونية اليمنية
يعتبر العقد هو الشريعة العامة للمتعاقدين، وفي القانون المدني اليمني، وضعت المواد القانونية إطاراً صارماً لضمان صحة التصرفات القانونية وحماية حقوق الأطراف. في هذا المقال، نستعرض أركان العقد وشروطه بناءً على ما جاء في التشريع اليمني.
أولاً: أركان العقد (المادة 146)
حدد المشرع اليمني في المادة (146) ثلاثة أركان أساسية لصحة العقد وهي:
- التراضي: وهو توافق إرادتي الطرفين.
- طرفا العقد: وجود أشخاص مؤهلين قانوناً للتعاقد.
- المعقود عليه (محل العقد): الشيء أو المنفعة التي يرد عليها التعاقد.
ثانياً: الركن الأول - التراضي
وفقاً للمادة (148)، التعبير عن الإرادة يكون باللفظ أو بالكتابة أو بالإشارة المفهمة والمتداولة عرفاً. كما يشترط لصحة التراضي توافق الإيجاب والقبول (المادة 152).
ثالثاً: طرفا العقد (المادة 162)
يشترط في المتعاقدين أربعة شروط أساسية ليكون العقد صحيحاً:
- أن يكون أهلاً لمباشرة الحقوق المدنية.
- أن يكون ذا ولاية أو صفة إذا كان يباشر العقد عن غيره.
- أن يكون مختاراً غير مكره.
- أن يكون غير هازل (إلا ما استثني شرعاً).
رابعاً: المعقود عليه (محل العقد)
بموجب المواد (184-185)، يجب أن يتوفر في محل العقد ما يلي:
- أن يكون قابلاً لأحكام العقد شرعاً.
- أن يكون محقق الوجود عند إنشاء العقد.
- أن يكون معلوماً علماً نافياً للجهالة.
- أن يكون مقدوراً على تسليمه أو القيام به.
⚖️ هل تحتاج إلى صياغة عقد قانوني متكامل؟
لضمان حقوقك وتجنب الثغرات القانونية في عقودك المدنية والتجارية، يمكنك التواصل مباشرة مع مكتب المستشار عادل الكردسي.
تواصل معنا عبر واتساب 📲⚖️ طلب استشارة قانونية رسمية
مكتب المستشار عادل الكردسي - سرية تامة ودقة قانونية
* سيتم توجيه طلبك مباشرة للمستشار عادل الكردسي وسيتم الرد عليك في أقرب وقت.
تعليقات
إرسال تعليق